ملف السلاح الكيميائي أمام قمة داكار.. هل يضيق الطوق الأفريقي حول الجيش السوداني؟
تدخل اتهامات استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي مرحلة جديدة من الضغط الحقوقي والدبلوماسي، مع انطلاق الدورة التاسعة والثمانين للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026. ويأتي طرح الملف ضمن فعاليات جانبية شاركت فيها منظمات حقوقية وشخصيات معنية بالشأن السوداني، في وقت تتصاعد فيه المطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة ما جرى، ويحدد المسؤوليات استناداً إلى الأدلة الفنية والقانونية. ويمثل وصول القضية إلى منبر حقوقي أفريقي تطوراً مهماً في مسار التعامل معها، لكنه لا يعني أن المفوضية أصدرت قراراً نهائياً بإدانة الجيش.
وفي إحدى الجلسات التي نظمها ائتلاف السودان تحت عنوان «تطورات الحرب في السودان»، برزت دعوات واضحة إلى إخضاع الاتهامات المتعلقة بالسلاح الكيميائي للتحقيق الدولي المستقل. وأعربت ليتا موسيامي، عضو المفوضية الأفريقية وعضو البعثة الأفريقية لتقصي الحقائق بشأن السودان، عن اهتمام الجهات المعنية بخطورة هذه الاتهامات، وأيدت إجراء تحقيق بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما دعا عبد الباقي جبريل، مدير مركز السودان للمعرفة في جنيف، إلى فحص الوثائق والشهادات والأدلة الفنية، بينما شدد علي بن أبي طالب، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة في جنيف، على ضرورة التعامل مع التدخلات الخارجية والمساءلة دون انتقائية. وتؤكد هذه المداخلات أن القضية باتت حاضرة في النقاش الحقوقي القاري، وإن كانت لا تمثل قرارات رسمية صادرة عن المفوضية.
وتزداد أهمية هذه التحركات في ظل المواقف التي أعلنتها الولايات المتحدة وعدد من الدول بشأن الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة السودانية. فقد خلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وأعلنت واشنطن في مايو 2025 إجراءات مرتبطة بهذه النتيجة، أعقبتها عقوبات دخلت حيز التنفيذ في يونيو من العام نفسه. كما نشرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» في سبتمبر 2026 تحقيقين تحدثا عن وثائق وشهادات تشير إلى برنامج مزعوم لتطوير ذخائر الكلور واختبارها وتخزينها، مع ادعاءات بشأن علم مسؤولين عسكريين كبار به. وتظل هذه الادعاءات بحاجة إلى التحقق المستقل، خصوصاً أن السلطات العسكرية السودانية رفضت ما ورد في التقارير الصحفية، وهو ما يجعل التحقيق الفني الشفاف ضرورة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤولية.
وفي لاهاي، اكتسب الملف أهمية إضافية خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انعقدت في أكتوبر الجاري، وسط مطالب من دول عدة بالحصول على إجابات واضحة بشأن الاتهامات. وأشارت مواقف أوروبية إلى أن خطورة القضية تستدعي توضيحات تتناسب مع طبيعة المزاعم المطروحة، بينما برزت تساؤلات بشأن وضع السودان داخل المنظمة وموقعه في مجلسها التنفيذي. ويضع هذا التطور السلطات السودانية أمام اختبار دبلوماسي حقيقي، إذ إن التعاون مع آليات التحقق الدولية يمكن أن يساعد في حسم الجدل، بينما يؤدي استمرار غياب الإجابات المقنعة إلى اتساع دائرة الشكوك والضغوط. ومن المنتظر أن يشكل مؤتمر الدول الأطراف المقرر عقده في نوفمبر محطة مهمة لمتابعة هذا الملف، من دون أن يعني ذلك أن نتائج محددة بشأن عضوية السودان قد حُسمت مسبقاً.
ولا تقتصر تداعيات القضية على العلاقات الخارجية، بل تمتد إلى مستقبل المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب السودانية. فاستخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأي استخدام يثبت وقوعه يستوجب التعامل معه وفقاً للقانون الدولي وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة. وإذا أثبتت التحقيقات وجود برنامج لتطوير ذخائر كيميائية أو استخدام هذه الأسلحة، فإن ذلك سيطرح أسئلة جوهرية بشأن المسؤولية المؤسسية والفردية، بما في ذلك مسؤولية القيادات التي تثبت الأدلة علمها بالأفعال أو مشاركتها فيها. أما التقارير الصحفية والتصريحات السياسية، مهما بلغت خطورتها، فلا تغني عن إجراءات التحقق الفني والقانوني اللازمة قبل إصدار أحكام نهائية.
وتكشف التطورات في داكار ولاهاي وواشنطن عن اتساع المسارات التي يجري من خلالها التعامل مع ملف السلاح الكيميائي في السودان، وعن تزايد الحاجة إلى موقف أفريقي واضح يحمي المدنيين ويضمن عدم الإفلات من العقاب. ويظل الاختبار الأساسي أمام المؤسسات الأفريقية والدولية هو الانتقال من التصريحات والمطالب إلى إجراءات تحقق مستقلة وشفافة، مع ضمان وصول المحققين إلى الأدلة ذات الصلة وتحديد المسؤوليات وفق القانون. كما يقع على السلطات السودانية واجب تقديم إجابات واضحة والتعاون مع الآليات المختصة، بدلاً من ترك الاتهامات تتراكم من دون حسم. فالحقيقة لا تُحسم بالنفي وحده ولا بالإدانة المسبقة، وإنما بتحقيق موثوق يكشف ما حدث، وينصف الضحايا، ويضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
⭕ ملف السلاح الكيميائي أمام قمة داكار... الطوق الأفريقي يضيق حول الجيش؟ تقرير – #صحيح_السودان https://t.co/A5pq3U9a86 https://t.co/nF5oWWVczq
— Saheeh Sudan - صحيح السودان (@SaheehSudan) October 12, 2026

0 Comments: