الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

تأسيس: أي لقاءات سياسية بشأن السودان يجب أن تقود إلى وقف الحرب وتحقيق التحول المدني الديمقراطي

تأسيس: أي لقاءات سياسية بشأن السودان يجب أن تقود إلى وقف الحرب وتحقيق التحول المدني الديمقراطي

 

تحالف تأسيس

تحالف تأسيس يشترط وقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة لأي مسار سياسي في السودان

أكد الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» أحمد تقد لسان أن أي تحركات أو لقاءات سياسية تتعلق بالأزمة السودانية يجب أن تقود إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تسببت في اندلاع الحرب واستمرارها. وشدد على أن الغاية من هذه التحركات ينبغي أن تكون وقف القتال وفتح الطريق أمام سلام حقيقي يستجيب لتطلعات السودانيين. وجاءت تصريحاته لراديو دبنقا تعليقاً على الترتيبات المتعلقة باجتماع «نيون».

وأوضح تقد لسان أن التعامل مع الأزمة السودانية لا يمكن أن يقتصر على عقد الاجتماعات وتبادل المواقف السياسية دون الوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين. فالحرب المستمرة خلّفت أوضاعاً إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، وأدت إلى نزوح الملايين وتدمير مؤسسات الدولة وتعطيل حياة قطاعات واسعة من الشعب. ولذلك يرى التحالف أن أي مسار سياسي ينبغي أن يضع إنهاء الحرب ومعالجة أسبابها في مقدمة أولوياته.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية والإقليمية بحثاً عن مسارات سياسية يمكن أن تسهم في إنهاء الصراع السوداني. ويثير اجتماع «نيون» تساؤلات بشأن طبيعة الأطراف المشاركة والقضايا التي ستُطرح على طاولته ومدى قدرته على تقديم مقاربة تتجاوز المبادرات السابقة. كما تبرز أهمية أن تكون مخرجات أي لقاء مرتبطة بخطوات عملية لوقف الحرب وتخفيف معاناة المدنيين.

ويركز موقف تحالف «تأسيس» على ضرورة أن يقود المسار السياسي إلى تحول مدني ديمقراطي، باعتباره أحد المطالب الأساسية التي لا ينبغي تجاوزها عند مناقشة مستقبل السودان. ويشمل ذلك معالجة جذور الأزمة السياسية وإنهاء حالة الصراع على السلطة، وتهيئة الظروف لبناء مؤسسات مدنية تعبر عن إرادة السودانيين. فوقف الحرب، وفق هذا الطرح، يجب أن يكون مدخلاً لعملية سياسية أوسع لا مجرد اتفاق مؤقت يترك أسباب الأزمة قائمة.

وتكشف تصريحات تقد لسان عن تمسك التحالف بربط أي حوار سياسي بالنتائج التي يمكن أن يحققها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ووقف القتال وفتح الطريق أمام الحلول السلمية. كما تضع هذه الرؤية أمام المشاركين في اجتماع «نيون» مسؤولية توضيح أهداف اللقاء وآليات تنفيذ ما قد يصدر عنه من تفاهمات. فالسودانيون الذين يدفعون ثمن الحرب ينتظرون خطوات تنهي معاناتهم، وليس اجتماعات جديدة تضاف إلى سجل المبادرات دون نتائج.

وفي ظل تعدد المبادرات وتباين مواقف القوى السياسية والعسكرية، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مسار جاد ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي مستدام. ويؤكد موقف تحالف «تأسيس» أن معالجة الأزمة لا تنفصل عن الاستجابة لتطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار والحكم المدني. وبين الترتيبات السياسية واجتماع «نيون»، تظل قيمة أي تحرك مرهونة بما يمكن أن يقدمه من حلول فعلية تنهي الحرب وتفتح أمام السودان طريقاً جديداً.

مبادرة طوعية في أمبدة توفر وجبات يومية لمئات التلاميذ الأيتام والأسر المتعففة

مبادرة طوعية في أمبدة توفر وجبات يومية لمئات التلاميذ الأيتام والأسر المتعففة

 

مبادرة طوعية

سندوتش يساوي حياة.. مبادرة في أمبدة تحارب جوع التلاميذ وتحمي مستقبلهم

منذ عام 2012، اختارت مجموعة من أبناء محلية أمبدة أن تجعل من وجبة الإفطار وسيلة لمساندة الأطفال الأيتام وأبناء الأسر المتعففة ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم. بدأت الفكرة بمبادرة صغيرة بين أصدقاء وزملاء دراسة وسكن، لكنها تحولت مع مرور السنوات إلى مشروع مجتمعي يستهدف مئات التلاميذ في مدارس أمبدة بولاية الخرطوم. ورغم أن الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 فرّقت أعضاء المبادرة وأوقفت نشاطها مؤقتاً، فإن القائمين عليها عادوا لاستئناف العمل بإمكانات محدودة، إيماناً منهم بأن وجبة بسيطة قد تصنع فارقاً كبيراً في حياة طفل.

في الصباح الباكر، ينشغل المتطوعون بإعداد وجبات الإفطار وتجهيزها وتوصيلها إلى المدارس قبل بدء اليوم الدراسي، وتتكون الوجبات من أصناف بسيطة مثل الفول والعدس والطحينية والمربى مع الخبز. وبالنسبة إلى طفل فقد أحد والديه أو يعيش في أسرة تعاني ضيقاً اقتصادياً، لا تمثل هذه الوجبة مجرد طعام، بل فرصة لقضاء ساعات الدراسة دون أن يشتت الجوع انتباهه. وتقوم المبادرة على قناعة بأن توفير الغذاء داخل المدرسة يساعد الأطفال على الانتظام في التعليم ويخفف جانباً من الأعباء التي تواجه أسرهم.

ويروي مؤسس منظمة فيروز الخيرية، محمد تنقو، أن المبادرة بدأت عام 2012 عبر مجموعة على تطبيق واتساب ضمت أصدقاء وزملاء، قرروا البحث عن وسيلة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها، خصوصاً الأرامل وأطفالهن. وبعد استطلاع للاحتياجات داخل المدارس، تبين لهم أن توفير وجبة الإفطار يمثل إحدى المشكلات اليومية التي تواجه التلاميذ الأيتام، فبدأوا بتقديم الوجبات لنحو 250 طفلاً، قبل أن يرتفع العدد إلى 500 تلميذ وتلميذة في ثماني مدارس. وفي عام 2015، سُجلت المنظمة رسمياً لدى مفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم، لتنتقل المبادرة إلى مرحلة أكثر تنظيماً.

واعتمد استمرار المشروع لسنوات طويلة على اشتراكات الأعضاء والتبرعات الفردية، دون تمويل مؤسسي أو دعم حكومي منتظم، إذ كان المتطوعون يتابعون احتياجات كل مدرسة من خلال مجموعات خاصة على واتساب. لكن اندلاع الحرب أدى إلى توقف النشاط مؤقتاً، بعدما غادر عدد من أعضاء المنظمة البلاد أو نزحوا إلى مناطق أخرى، كما تراجعت قدراتهم المالية مع تدهور أوضاعهم المعيشية. ويقول تنقو إن المبادرة عادت بعد الحرب بجهود فردية ومساهمات من بعض الأعضاء والمتطوعين، وبدأت بتوفير الإفطار لنحو 200 تلميذ في مدرستي المنصورة وحمد النيل، قبل أن يرتفع العدد إلى 250 تلميذاً في العام الدراسي الحالي، مع إضافة 50 تلميذة يتيمة بمدرسة المنارة بنات، إلى جانب وجبة إفطار أسبوعية في مدارس الوادي الأخضر.

ورغم هذا التوسع، لا تزال المنظمة عاجزة عن تلبية جميع الطلبات التي تصلها من مدارس ومناطق أخرى، بسبب محدودية التبرعات وارتفاع تكاليف الغذاء. ويشير تنقو إلى أن تكلفة وجبة الإفطار للتلميذ الواحد تبلغ نحو ألفي جنيه سوداني، وتشمل الخبز والفول أو العدس أو الطحينية والمربى، بينما يتولى المتطوعون إعداد الطعام ونقله وتوزيعه دون تحميل المشروع تكاليف تشغيلية كبيرة. كما يتحدث عن حالات إنسانية مؤلمة، من بينها أربع طفلات فقدن والديهن خلال الحرب ونزحن إلى منطقة أمبدة المنصورة، ويأمل القائمون على المبادرة في توفير كافل يساعدهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية، إلى جانب وجبات الإفطار.

ولا تتوقف طموحات منظمة فيروز الخيرية عند توفير الطعام، إذ تسعى مستقبلاً إلى توسيع الدعم ليشمل الزي المدرسي والمساندة المعنوية ومساعدة الأسر المستفيدة، مع إدخال مدارس ومناطق جديدة ضمن البرنامج متى توفرت الموارد اللازمة. ويؤكد تنقو أن استمرار المبادرة يعتمد على تبرعات الأفراد ومساندة المؤسسات ورجال الأعمال والمنظمات الإنسانية، في ظل تزايد أعداد الأطفال المحتاجين للمساعدة بسبب الحرب والفقر والنزوح. وتختصر عبارته «سندوتشي بيساوي حياة يتيم» جوهر المشروع، فالرغيفتان اللتان تصلان إلى التلميذ كل صباح ليستا مجرد وجبة، بل محاولة لحماية حقه في التعليم ومنحه فرصة لبناء مستقبل أفضل رغم قسوة الظروف.

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

شح مياه الشرب يهدد حياة السكان في عين سيرو بشمال دارفور

شح مياه الشرب يهدد حياة السكان في عين سيرو بشمال دارفور

 

ازمة مياه

عين سيرو بشمال دارفور تواجه أزمة مياه تهدد حياة السكان وتفاقم المعاناة الإنسانية

تواجه منطقة عين سيرو بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور أزمة متفاقمة في مياه الشرب وسط صعوبات متزايدة تواجه الأسر في الحصول على احتياجاتها اليومية من المياه. وأصبحت رحلة البحث عن مياه صالحة للشرب تحدياً يومياً للسكان في ظل محدودية المصادر المتاحة وصعوبة الوصول إليها.

وقالت غرفة طوارئ منطقة عين سيرو إن أزمة المياه باتت تشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين في المنطقة مشيرة إلى أن نقص الإمدادات يضاعف معاناة الأسر ويجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. وحذرت من استمرار تدهور الأوضاع في ظل غياب حلول عاجلة للأزمة.

وتتضاعف آثار شح المياه على الفئات الأكثر ضعفاً داخل المجتمع خاصة الأطفال والنساء وكبار السن الذين يواجهون مخاطر أكبر نتيجة صعوبة الحصول على مياه الشرب بصورة منتظمة. كما أن استمرار الأزمة يضع الأسر أمام أعباء يومية إضافية في محاولة لتوفير المياه اللازمة للشرب والاستخدام المنزلي.

وحذرت الغرفة من احتمال تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية بالمنطقة إذا استمرت محدودية مصادر المياه وصعوبة الوصول إليها. ويزيد نقص المياه الآمنة من المخاوف بشأن انتشار المشكلات الصحية المرتبطة بتلوث المياه وسوء ظروف التخزين والاستخدام في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وتعكس الأزمة حجم التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في مناطق شمال دارفور مع استمرار تراجع الخدمات الأساسية وصعوبة توفير الاحتياجات الضرورية للسكان. وأصبح توفير مياه الشرب من الأولويات الملحة التي لا تحتمل التأجيل لما يرتبط بها من حماية أرواح المواطنين والحفاظ على صحتهم.

ودعت غرفة الطوارئ إلى معالجة أزمة المياه بصورة عاجلة والعمل على توفير مصادر آمنة ومستدامة تضمن وصول الإمدادات إلى جميع الأسر في المنطقة. كما تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات الإنسانية والجهات المعنية لتخفيف معاناة السكان ومنع تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في عين سيرو.

ارتفاع أسعار غاز الطهي في الخرطوم وتوقعات بتجاوز الأسطوانة 170 ألف جنيه

ارتفاع أسعار غاز الطهي في الخرطوم وتوقعات بتجاوز الأسطوانة 170 ألف جنيه

 

ارتفاع اسعار غاز الطهي

ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى 169 ألف جنيه في السودان وسط ندرة وتجاوزها 200 ألف في السوق السوداء

أعلنت السلطات تسعيرة جديدة لغاز الطهي رفعت بموجبها سعر الأسطوانة إلى 169 ألف جنيه سوداني، في وقت تشهد فيه الأسواق شحاً حاداً وانعداماً للغاز في عدد من المناطق بالسودان. وتأتي الزيادة وسط تصاعد الضغوط المعيشية على المواطنين وتراجع قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية.

ونقل موقع «صحيح السودان» عن مواطنين أن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 200 ألف جنيه في السوق السوداء، في ظل صعوبة الحصول عليها عبر منافذ البيع الرسمية. وأشاروا إلى أن الأزمة دفعت عدداً من شركات التوزيع والوكلاء إلى إغلاق محلاتهم التجارية بعد تفاقم أزمة الإمدادات.

وتزامن الإعلان عن التسعيرة الجديدة مع استمرار أزمة توفر الغاز في الأسواق، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب الندرة وتوقيت الزيادة السعرية. وكان موقع «صحيح السودان» قد أشار في وقت سابق إلى وجود اتجاه لرفع الأسعار، واتهم سلطات الأمر الواقع بالتسبب في صناعة أزمة للسلعة تمهيداً لتمرير الزيادة، وهي اتهامات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

وتضاعف الزيادة الجديدة الأعباء على الأسر السودانية التي باتت تواجه صعوبة متزايدة في توفير غاز الطهي، خاصة مع تجاوز الأسعار المتداولة في السوق غير الرسمية السعر المعلن. كما يضع غياب السلعة المواطنين أمام خيارات محدودة لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفحم والحطب، وهما من البدائل التي تلجأ إليها الأسر عند انقطاع إمدادات الغاز أو ارتفاع تكلفته. وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع استمرار برمجة قطوعات الكهرباء لساعات طويلة يومياً، الأمر الذي يحد من قدرة المواطنين على الاعتماد على وسائل الطهي الكهربائية.

وتكشف أزمة الغاز عن تداخل أزمات الإمداد وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية، بما يضاعف معاناة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. وتبرز الحاجة إلى توضيح أسباب الندرة ومراجعة آليات التسعير والتوزيع وضمان وصول الغاز إلى الأسواق، بدلاً من ترك الأسر تحت رحمة الأسعار المرتفعة والسوق السوداء.

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

منتخب موريتانيا يعود للتدريبات على العشب الطبيعي قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات «كان»

منتخب موريتانيا يعود للتدريبات على العشب الطبيعي قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات «كان»

 

منتخب موريتانيا

منتخب موريتانيا يعود للتدريبات على العشب الطبيعي قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات «كان»

استأنف المنتخب الموريتاني تدريباته على ملعب الأولومبيك بالعاصمة نواكشوط، ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو المرتقبة، في إطار مشوار المرابطون بتصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان». وتأتي عودة المنتخب إلى التدريبات على أرضية الملعب بعد استكمال تجهيزها بالعشب الطبيعي، استعداداً لاستضافة المواجهة المهمة بين المنتخبين.

وشهد ملعب الأولومبيك أعمال تجهيز وتحديث لأرضيته، حيث جرى تزويده بنجيل طبيعي بدلاً من الأرضية السابقة، في خطوة تهدف إلى توفير ظروف مناسبة لإقامة المباريات والتدريبات، وتحسين جودة الملعب بما يتماشى مع متطلبات المنافسات الدولية.

ويشكل تجهيز الملعب بالعشب الطبيعي إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية في موريتانيا، خصوصاً مع ارتباطه باستضافة مباريات المنتخب الوطني على أرضه، وتوفير بيئة مناسبة للاعبين تساعدهم على تقديم مستويات فنية أفضل خلال الاستحقاقات القارية.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب الموريتاني العمل على رفع جاهزية اللاعبين من خلال التدريبات، مع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية وتصحيح الأخطاء، إلى جانب وضع التصورات المناسبة للتعامل مع المنافس المقبل، الذي يمتلك خبرة في المنافسات الأفريقية.

وتحظى مواجهة بوركينا فاسو بأهمية كبيرة في حسابات المنتخب الموريتاني ضمن التصفيات، إذ يسعى المرابطون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في المنافسة، وتمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال بقية مشواره القاري.

ويأمل الشارع الرياضي الموريتاني أن تنعكس الاستعدادات الجارية وتجهيز ملعب الأولومبيك بالعشب الطبيعي بصورة إيجابية على أداء المنتخب، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة وما يمكن أن يقدمه المرابطون أمام منافس يسعى بدوره لتحقيق نتيجة تخدم طموحاته في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

التعايشي يصدر قرارات بتكليف أمناء لحكومات دارفور وغرب كردفان

التعايشي يصدر قرارات بتكليف أمناء لحكومات دارفور وغرب كردفان

 

التعايشي

التعايشي يكلف 6 أمناء عامين لإدارة حكومات ولايات دارفور وغرب كردفان

أصدر رئيس الوزراء في حكومة «تأسيس» محمد حسن التعايشي، الأحد، قرارات بتكليف ستة أمناء عامين لحكومات ولايات دارفور وغرب كردفان، في خطوة تستهدف تنظيم العمل التنفيذي والإداري وضمان استمرار أداء المؤسسات في الولايات المعنية، إلى حين استكمال القوانين والمراسيم المنظمة لنظام الحكم اللامركزي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن قرارات التكليف جاءت استناداً إلى مقتضيات تسيير العمل الحكومي والإداري، والحاجة إلى ضمان استمرارية المؤسسات وتجنب تعطل المهام التنفيذية، مشيراً إلى أن التعيينات مؤقتة لحين صدور التشريعات والترتيبات القانونية الخاصة بإدارة الولايات.

وشملت القرارات تكليف موسى الشيخ طه أحمد أميناً عاماً لحكومة جنوب دارفور، وآدم محمد آدم حامد الجدي أميناً عاماً لحكومة شمال دارفور، فيما جرى تكليف خليل حامد دقرشو محمد بتولي منصب الأمين العام لحكومة غرب دارفور، ضمن الترتيبات الإدارية الجديدة.

كما تضمنت القرارات تكليف عثمان حامد محمد معلا أميناً عاماً لحكومة شرق دارفور، وأبو عبيدة بخيت جقر محمد أميناً عاماً لحكومة غرب كردفان، إلى جانب عامر حمدان إسحق زكريا أميناً عاماً لحكومة وسط دارفور، ليكتمل بذلك عدد المكلفين بستة مسؤولين لتولي المهام الإدارية والتنفيذية في الولايات.

وتأتي هذه القرارات عقب تطورات إدارية وسياسية شهدتها حكومة «تأسيس» مطلع نوفمبر الجاري، بعدما ألغى المجلس الرئاسي الوثيقة المنظمة للإدارات المدنية الصادرة عام 2024، وقرر حل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية، في إطار إعادة ترتيب هياكل الحكم والإدارة بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوات تأسيس.

وكانت الإدارات المدنية قد شُكلت في عام 2024 لإدارة شؤون الولايات والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات تأسيس، قبل أن تتطور الترتيبات السياسية بتوقيع إعلان سياسي مع قوى سياسية وجماعات مسلحة، أُسس بموجبه تحالف «تأسيس» وشُكلت حكومة موازية. وتعكس القرارات الأخيرة استمرار العمل على إعادة تنظيم مؤسسات الحكم المحلي وتحديد المسؤوليات التنفيذية والإدارية، إلى حين استكمال الإطار القانوني للحكم اللامركزي.

الأحد، 15 نوفمبر 2026

الجزر الرملية تعرقل تدفق النيل وتهدد الرقعة الزراعية في السودان

الجزر الرملية تعرقل تدفق النيل وتهدد الرقعة الزراعية في السودان

 

المشاريع الزراعية

تراكم الرمال في النيل يهدد الأراضي والمشروعات الزراعية بالسودان

تتزايد المخاوف من اتساع ظاهرة الجزر الرملية داخل مجرى نهر النيل في السودان، مع ما تسببه من تغيرات في حركة المياه وتراجع كفاءة انسيابها عبر بعض المناطق. وأصبحت هذه التكوينات الرملية تشكل تحدياً بيئياً وهندسياً يتطلب اهتماماً متزايداً، خاصة مع ارتباط النيل بحياة ملايين السكان والأنشطة الاقتصادية والزراعية في البلاد.

وتؤدي تراكمات الرمال والطمي إلى ظهور جزر داخل المجرى النهري، تتوسع تدريجياً بفعل الترسبات وتغيرات تدفق المياه، الأمر الذي قد يؤثر على المسارات الطبيعية للنهر. كما تسهم هذه الظاهرة في تغيير اتجاهات التيارات المائية وتضييق بعض أجزاء المجرى، بما يفرض تحديات إضافية على إدارة الموارد المائية والاستفادة منها.

وتبرز خطورة هذه الظاهرة بصورة أكبر في المناطق الزراعية التي تعتمد على مياه النيل في الري، إذ يمكن أن تؤثر التغيرات في مجرى المياه على كفاءة تشغيل قنوات الري والطلمبات والمنشآت المائية. ويهدد استمرار تراكم الرمال بزيادة صعوبة وصول المياه إلى بعض الأراضي، ما قد ينعكس على الإنتاج الزراعي واستقرار النشاط الاقتصادي للمزارعين.

وتواجه المشروعات الزراعية القائمة على ضفاف النيل تحديات متزايدة إذا لم تتم معالجة الترسبات الرملية بصورة علمية ومنتظمة، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على أنظمة ري مرتبطة مباشرة بالمجرى الرئيسي. وقد يؤدي إهمال هذه المشكلة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، فضلاً عن الحاجة إلى أعمال إضافية لإزالة الرمال وتأمين تدفق المياه بصورة منتظمة.

وتتطلب مواجهة الظاهرة دراسات فنية وهيدرولوجية تحدد أسباب تراكم الجزر الرملية ومناطق انتشارها ومعدلات تمددها، إلى جانب وضع خطط مستدامة لإدارة الترسبات وتنظيم حركة المياه. كما تبرز أهمية التنسيق بين الجهات المختصة بالري والزراعة والبيئة، لضمان حماية المنشآت المائية وتقليل الآثار المحتملة على الأراضي والمشروعات الزراعية.

وفي ظل اعتماد السودان الكبير على نهر النيل في تأمين احتياجاته المائية ودعم قطاعه الزراعي، يصبح التعامل مع الجزر الرملية ضرورة لحماية أحد أهم مصادر الإنتاج والاستقرار الاقتصادي في البلاد. فاستمرار الظاهرة دون تدخل مدروس قد يفاقم الضغوط على المشروعات الزراعية ويزيد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، في وقت يحتاج فيه السودان إلى الحفاظ على موارده المائية وتعزيز قدرته على استثمارها.