الاثنين، 12 أكتوبر 2026

لجنة المعلمين السودانيين تصعّد احتجاجاتها وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه

احتجاجات لجنة المعلمين

 لجنة المعلمين السودانيين تصعّد احتجاجاتها وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه

شرعت لجنة المعلمين السودانيين في الترتيب لبدء خطوات تصعيدية تشمل جميع ولايات السودان، داعية المعلمين والمعلمات في المدارس إلى الانخراط في لجان الإضراب، استعدادًا لما وصفته بـ«أم المعارك»، في ظل استمرار أزمة الأجور وتراكم المتأخرات المالية. ويأتي التحرك وسط تصاعد المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين وإجراء إصلاحات جذرية على نظام المرتبات، بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

وتمسكت اللجنة، في بيان صدر اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، مؤكدة أن مذكرة القصر الجمهوري تمثل المرجعية الأساسية لمطالبها، وأن المطلوب هو التنفيذ الفوري دون مزيد من التأجيل. وشددت على أن قضية الأجور لم تعد تحتمل المعالجات المؤقتة، في ظل الفجوة الكبيرة بين المرتبات الحالية والاحتياجات الأساسية للمعلمين وأسرهم.

وأكدت اللجنة أن صرف أربعة أشهر من المتأخرات، حتى إذا تم، لا يعني انتهاء الأزمة أو التنازل عن بقية الحقوق، موضحة أن المستحقات المتراكمة جزء من مطالب أوسع تتعلق بإصلاح منظومة الأجور بصورة شاملة. وترى اللجنة أن معالجة الأزمة تتطلب قرارات واضحة تضمن تحسين المرتبات واستعادة الحقوق المالية، بدلًا من الاكتفاء بتسويات جزئية لا تعالج جذور المشكلة.

وتشمل مطالب المعلمين إصلاح الهيكل الراتبي، وصرف جميع المتأخرات، والالتزام بصرف المرتبات بصورة منتظمة في موعد أقصاه الخامس من كل شهر. كما تتمسك اللجنة بتحقيق العدالة في الأجور بين الولايات، بما يضمن عدم استمرار التفاوت في الحقوق المالية والمعيشية للعاملين في قطاع التعليم، خاصة في المناطق التي تواجه أوضاعًا استثنائية بسبب الحرب وتدهور الخدمات.

وأولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بأوضاع المعلمين في إقليمي دارفور وكردفان، حيث تتفاقم التحديات المرتبطة باستمرار الحرب والنزوح وتراجع الخدمات الأساسية. وتؤثر هذه الظروف على استقرار العملية التعليمية وقدرة المعلمين على مواصلة عملهم، الأمر الذي يجعل معالجة أوضاعهم المالية والمهنية جزءًا أساسيًا من أي جهود تستهدف حماية التعليم وضمان استمراره في مختلف أنحاء البلاد.

ويضع التصعيد المرتقب الجهات المسؤولة أمام تحدي الاستجابة لمطالب المعلمين وتقديم حلول عملية لأزمة الأجور والمتأخرات، في وقت يواجه فيه قطاع التعليم تحديات متزايدة تهدد استقراره. وتؤكد لجنة المعلمين السودانيين أن تنفيذ المطالب كاملة هو أساس إنهاء الأزمة، بينما تترقب المدارس والطلاب والأسر تطورات التحرك، وما إذا كانت الخطوات المقبلة ستقود إلى تسوية تضمن حقوق المعلمين وتحمي التعليم الحكومي من المزيد من التدهور.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: