الأربعاء، 11 نوفمبر 2026

بنك السودان يستأنف المقاصة الإلكترونية طوال أيام الأسبوع ويلغي سقوف قيمة الشيكات

 

بنك السودان

بنك السودان يلغي سقوف الشيكات ويعيد المقاصة الإلكترونية بين المصارف طوال أيام الأسبوع

أعلن بنك السودان المركزي استئناف العمل بنظام المقاصة الإلكترونية بين المصارف طوال أيام الأسبوع، دون وضع سقوف محددة لقيمة الشيكات، اعتباراً من يوم الأحد، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات المصرفية وتوسيع نطاق تداول الشيكات بين البنوك. ويأتي القرار بعد فترة من القيود التي أثرت على تنفيذ عمليات المقاصة وحدّت من قدرة العملاء على الاستفادة من هذه الخدمة بصورة منتظمة.

وأوضح البنك أن استئناف النظام يهدف إلى تنظيم تداول الشيكات بين المصارف وتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب رفع كفاءة عمليات التسوية المصرفية وتسريع تنفيذ المعاملات المالية. ويُنتظر أن يتيح القرار مرونة أكبر في التعاملات اليومية، خاصة مع إلغاء السقوف التي كانت مفروضة على قيمة الشيكات، بما يسمح بتنفيذ عمليات مصرفية بقيم مختلفة وفق الضوابط المعمول بها.

ووجّه بنك السودان المصارف إلى إدارة سيولتها بصورة تضمن الوفاء بالتزاماتها اليومية الناشئة عن عمليات المقاصة، تفادياً لأي تعثر في تسوية الشيكات أو تأخير في تنفيذ المعاملات. ويضع هذا التوجيه مسؤولية مباشرة على البنوك لضمان توفر السيولة اللازمة ومتابعة حركة الأموال بين المؤسسات المصرفية طوال أيام العمل بالمقاصة.

ويأتي استئناف المقاصة الإلكترونية في ظل تحديات واسعة واجهت الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية، انعكست على انتظام الخدمات وتداول الشيكات والتحويلات بين المصارف. وشملت الإجراءات السابقة تحديد سقوف لقيمة الشيكات وتقليص أيام تنفيذ المقاصة، الأمر الذي فرض قيوداً إضافية على العملاء والشركات والمؤسسات التي تعتمد على الشيكات في معاملاتها المالية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسهيل حركة المعاملات التجارية والمصرفية، وتقليل فترات انتظار تسوية الشيكات، فضلاً عن دعم النشاط الاقتصادي الذي تأثر بتراجع الخدمات المصرفية واضطراب النظام المالي. غير أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بقدرة المصارف على توفير السيولة واستقرار الأنظمة التقنية وضمان استمرار عمليات التسوية دون انقطاع.

ورغم أهمية استئناف المقاصة الإلكترونية وإلغاء سقوف الشيكات، فإن إعادة تنشيط الجهاز المصرفي تتطلب معالجة أوسع للتحديات التي يعاني منها القطاع، بما يشمل استعادة الثقة في البنوك وتحسين خدمات الدفع والتحويل وتوفير السيولة للعملاء. كما تظل فعالية القرار مرتبطة بمدى انعكاسه على سهولة المعاملات اليومية، وقدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على الوصول إلى الخدمات المصرفية بصورة مستقرة ومنتظمة.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: