الأربعاء، 4 نوفمبر 2026

«المركزي» يعلن مراجعة ضوابط صادر الذهب والتسعير والتحويلات

البنك المركزي

 

البنك المركزي يواجه تحديات صادر الذهب بإجراءات جديدة

يعكس اجتماع بنك السودان المركزي مع الجهات المختصة وممثلي شركات تصدير الذهب حجم الأزمة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتزايد الاختلالات في عمليات التصدير. ورغم أهمية التحركات المعلنة لتنظيم القطاع فإن تكرار الحديث عن مراجعة السياسات والإجراءات يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار المشكلات وعجز الجهات المسؤولة عن وضع حلول جذرية لها. فالذهب يمثل أحد أهم موارد السودان لكن عائداته لا تنعكس بصورة واضحة على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.

وترأست محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم اجتماعاً موسعاً بمشاركة وزير المعادن والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات الأمنية والرقابية وممثلي شركات تصدير الذهب. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المصدرين واختلالات توريد حصائل الصادر إلى جانب سبل تطوير الإجراءات والضوابط المنظمة للقطاع. كما تطرق المشاركون إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمنتجين والمصدرين وزيادة العائدات من صادرات الذهب.

وشكلت أزمة التسعير واحدة من أبرز القضايا المطروحة خلال الاجتماع حيث جرى بحث تطوير آلية مرنة تستند إلى الأسعار العالمية وتضمن عوائد مناسبة لمختلف الأطراف. كما ناقش المجتمعون مراجعة سقوف التحويلات والقيود المفروضة على حصائل الصادر بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع تدفق النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية. وتكشف هذه الملفات عن تحديات مستمرة في إدارة واحد من أهم موارد البلاد الاقتصادية.

وفي محاولة لمعالجة أزمة الأسواق الخارجية ناقش الاجتماع تنويع وجهات تصدير الذهب السوداني وفتح أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. كما دعا المشاركون إلى مراجعة التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع ووضع حوافز تشجع الشركات والمنتجين على العمل عبر القنوات الرسمية بدلاً من الاتجاه إلى مسارات أخرى. وتظل هذه الإجراءات مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات المعنية على فرض الرقابة ومكافحة التهريب وضمان وصول عائدات الذهب إلى خزينة الدولة.

وفي المقابل أثار غياب شعبة مصدري الذهب عن الاجتماع انتقادات واضحة حيث أكد الأمين العام للشعبة معتصم محمد صالح أنهم لم يتلقوا دعوة للمشاركة رغم استعدادهم المتكرر لتقديم خبراتهم ومقترحاتهم للجهات الرسمية. وأوضح أن الشعبة علمت بنتائج الاجتماع عبر وسائل الإعلام وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مدى إشراك أصحاب الخبرة في القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع. ويضع هذا الغياب علامات استفهام حول جدية الحديث عن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل استبعاد جهة تمثل شريحة واسعة من العاملين في التصدير.

وتأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تراجع الصادرات وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية واتساع نشاط تهريب الذهب وتعدد قنوات شرائه وتصديره. ورغم الوعود بمراجعة السياسات وتحسين الإجراءات فإن التحدي الحقيقي يتمثل في إنهاء الفوضى والفساد وإحكام الرقابة على الموارد وضمان توجيه عائدات الذهب لخدمة الاقتصاد والمواطنين. فالسودان لا تنقصه الثروات بقدر ما يحتاج إلى إدارة مسؤولة وشفافة تمنع إهدار موارده وتحولها إلى مصدر حقيقي للتعافي الاقتصادي.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: