الأحد، 19 يوليو 2026

والي كسلا يستقبل لجنة مراجعة الأجور الاتحادية لبحث ملفات العاملين

اجتماع


 لجنة مراجعة الأجور الاتحادية تصل كسلا وتعقد لقاءً مع الوالي

استقبل والي ولاية كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، وفد لجنة حصر متأخرات العاملين الاتحادية برئاسة الأستاذة نجاة محمد شريف، بحضور أمين عام الحكومة ومديري وزارة المالية وديوان الخدمة العامة بالولاية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار وزير المالية الاتحادي لمتابعة وحصر المستحقات المالية للمعلمين بالولاية، تعزيزاً للاستقرار التعليمي والمهني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.


وأوضحت رئيسة اللجنة أن الزيارة تجسد اهتمام الحكومة الاتحادية بقضايا التعليم، حيث ستعمل اللجنة على رصد المتأخرات بدقة ورفعها للجهات المختصة بالمركز لاتخاذ المعالجات اللازمة. ومن جانبه، أكد مندوب وزارة التربية والتعليم والتربية الوطنية، الأستاذ رضوان آدم، أن أعمال الحصر الفوري ستغطي مرتبات وبدلات ومنح الأعوام من 2023 وحتى 2026.


وأشاد مندوب الوزارة بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة الولاية لتخفيف العبء عن المعلمين، وفي مقدمتها إدخال البديل النقدي ودعم بدلي الوجبة واللبس كمعالجات إسعافية مؤقتة. من جهتها، ذكرت مدير عام وزارة المالية بكسلا، شادية قشي، أن وصول اللجنة يعد ثمرة للتنسيق المباشر والجهود الحثيثة التي قادها والي الولاية مع الوزارة الاتحادية.


وفي ذات السياق، رحب الأمين العام للحكومة، عبد الخالق العمدة، باللجنة الاتحادية، مؤكداً حرص ولاية كسلا الكامل على إنصاف المعلمين وتقدير عطائهم المستمر في مواصلة رسالتهم رغم كل التحديات. وأعرب العمدة عن أمله في أن تسهم مخرجات هذه اللجنة في دعم استقرار العام الدراسي، وإنهاء ملف الاستحقاقات المالية المتراكمة بصورة جذرية وشاملة.


وتترقب الأوساط التعليمية والعمالية بالولاية نتائج عمل هذه اللجنة بكثير من التفاؤل، منتظرين ترجمة هذه التعهدات الإدارية إلى مصفوفة مالية فعلية تنعكس إيجاباً على واقعهم المعيشي الصعب. إن الاهتمام بحقوق المعلمين في هذه المرحلة يعد صمام أمان لحماية مستقبل الأجيال وتأمين حقهم في التعليم، خاصة في ظل الكثافة السكانية الحالية بالولاية.


في الختام، يظل نجاح هذه الخطوة رهيناً بمدى التزام وزارة المالية الاتحادية بالإيفاء بالتعميدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتغطية مستحقات السنوات الأربع الماضية بشكل كامل. إن إنصاف المعلمين لا يمثل مجرد تسوية إدارية للمستحقات، بل هو استثمار حقيقي في استقرار النسيج الاجتماعي ودعم صمود المؤسسات الحيوية بالولايات السودانية المتضررة من الحرب.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: